الناشر:

يعد الحق في الحصول على المعلومات من حقوق الإنسان التي أولتها المواثيق الدولية أهمية قصوى لما للمعلومات من أهمية في تمكين المواطن، ومكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحسين مناخ الاستثمار .

والمعلومات من هذا المنطلق هي سلعة عامة تسهم في تحسين حياة المواطن وفي تحقيق تطلعاته نحو مجتمع أفضل .

ويهدف هذا التقرير إلى تقييم حالة المعلومات وتحديد فجوة المعلومات في مصر، ويأتي إعداده استجابةً للنص الدستوري الذي اعتبر المعلومات ملك للشعب وكفل حق الحصول عليها لكافة المواطنين دون تمييز .

ويصدر التقرير في توقيت مناسب قبيل بدء أعمال مجلس النواب والذي سيكون مسئولاً عن تحويل نصوص الدستور إلى واقع فعلي من خلال تشريعات تنظم الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية كاسحة من خلال استفتاء شعبي .

والتقرير يرصد حالة المعلومات قبل إصدار القانون، مما يسمح بمتابعة التطور الذي سيحدث في عملية إتاحة المعلومات بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية ومقارنتها بما قبل صدور القانون لتقييم مسار مصر في بناء الحكم الرشيد ارتكازاً على معايير موضوعية .

أن يسهم هذا التقرير في مساندة جهود المؤسسات » بصيرة « ويأمل المركز المصري لبحوث الرأي العام الحكومية والمؤسسات غير الحكومية من أجل إصدار قانون متوازن يُفعل المادة 68 من الدستور المصري .

كما يعكس التقرير أولويات مستخدمي البيانات وهو ما يمكن أن يُفيد المؤسسات الحكومية في تحديد مسارات الإتاحة إذا ما أرادت تلبية الطلب على المعلومات. ويقدم التقرير توصيات لخلق مناخ مواتي لإتاحة المعلومات يستفيد منه الجميع .

وإني إذ أقدم هذا التقرير أتوجه بالشكر للفريق الذي ساهم في إصدار التقرير، كما أتقدم بالشكر للخبراء الذين قرأوا المسودة الأولى للتقرير الأستاذ أيمن الصياد الكاتب الصحفي والأستاذ حسام بهجت الناشط الحقوقي، حيث كان لتعليقاتهم أثر كبير في تطوير التقرير، والشكر موصول لمبادرة الإصلاح العربي وللدكتورة بسمة قضماني للمساندة الفنية والمادية والمعنوية في إصدار التقرير .

تنزيل الملف

تحميل

حالة المعلومات فى مصر : نحو تفعيل الحق الدستوري