أكد الدكتور ماجد عثمان، المدیر العام للمركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصیرة"، على ضرورة أن یعتمد أى استطلاع على الشفافیة، بدلا من التغریر بالمواطن الذى یشارك فى ھذه الاستطلاعات.

وقال عثمان إننا نعیش حالیا حالة من عدم الثقة، والتخبط مضیفا فى الوقت نفسھ إن أغلب القوانین الحالیة تظھر فجأة وبدون أى دراسة، مؤكدا أن ذلك یؤدى إلى حدوث فجوة بین النخب الحاكمة، وبین المواطنین خاصة فى الفترة الأخیرة والتى تلت الثورة.

وانتقد عثمان الطریقة التى تعامل بھا استطلاعات الرأى، خاصة فى البلدان العربیة، ومن ضمنھا مصر بطبیعة الحال، مشیرا إلى أن المؤسسات الأجنبیة والتى تعمل فى مجال الاستطلاع للرأى تعمل فى مصر بدون ترخیص، موضحا أن ھناك تقاریر واستطلاعات، خرجت من مصر بدون أى رقابة علیھا.

وقال مدیر عام "بصیرة" إن المراكز العاملة فى مصر لا تستطیع أن تنشر أو تأخذ آراء المواطنین فى أمور عدیدة خوفا من وقوعھا تحت طائلة المحاسبة والقانون.

وكشف النقاب عن التوجھ خلال المرحلة المقبلة لعمل استطلاع للرأى العام حول الثقة بین القضاء المصرى والمواطنین، وإلى أى مدى ھناك أریحیة وثقة بینھم، مؤكدا فى الوقت نفسھ أن المركز لن یقبل على ھذا الاستطلاع إلا بعد معرفة مدى قانونیة مثل ھذا الأمر خاصة أنھ یمس القضاة.

وطالب عثمان بضرورة أن یكون ھناك شفافیة من مراكز الأبحاث مع المواطنین، وعلیھا ان تحترم خصوصیات الناس، متوقعا أن یشمل التقاریر واستطلاعات الرأى خلال الفترة المقبلة المحافظین وبالإدارات المحلیة ومعرفة مدى رضا المواطنین عن أدائھم، أسوة بالدول المتقدمة والتى تعمل مثل تلك الآراء .

وحول الصراع السیاسى الذى مرت بھ مصر مؤخرا وما زالت قال مدیر عام "بصیرة" إن الصراع الحالى أخذ بعدا طبقیا ویجب التنبؤ لھ، من الآن، موضحا أن ذلك تحول كبیر، وأن ذلك سیؤثر بشكل كبیر على الحیاة السیاسیة فى مصر، مشیرا إلى أن ھناك فجوة كبیرة بین الصعید والوجھ البحرى، موضحا أن التفاوت تمت ملاحظتھ فى المشاركة السیاسیة وھو ما اختلف من محافظة إلى أخرى، وھو ما حدث مؤخراً فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجدید..

جاءت تصریحات مدیر عام "بصیرة" الدكتور ماجد عثمان خلال انعقاد الندوة التى دعا إلیھا المركز تحت عنوان قیاس الرأى العام، بین النظریة والتطبیق".

وحول نتیجة الاستفتاء على الدستور الجدید، أوضح عثمان أن ھناك عزوفا من جماعة الإخوان المسلمین، ومن یتعبھم، مشیرا إلى أن ذلك أدى إلى تفاوت ملحوظ فى المشاركة السیاسیة فى بعض المحافظات على مستوى الجمھوریة، ولیس محافظة واحدة فقط، موضحا فى الوقت نفسھ أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور فى محافظة مثل مطروح بلغت حوالى 16 % تقریبا،ً فى حین أن المشاركة أیام حكم جماعة الإخوان بلغت تقریبا 36 %، مضیفا أنھ على العكس، تماما فى محافظة المنوفیة، والتى صعدت نسبة المشاركة إلى 54 % فى الاستفتاء، على الدستور الجدید فى حین أنھا بلغت تقریبا 34 % أیام حكم الإخوان.

وقال عثمان إن استطلاعات الرأى لھا دور مھم جدا فى الدائرة الدیمقراطیة، وبدونھا لا تستطیع كشف الفساد، فى الدوائر الحكومیة، مؤكدا فى الوقت نفسھ أن استطلاعات الرأى، تؤدى إلى استجابة الحاكم للمواطنین وھى نتیجة لما یحدث فى الشارع.

وأشار إلى مراكز أبحاث الرأى تدرس ظاھرة غیر محددة المعالم، منوھا إلى الإدراك أفضل من الحقیقة نفسھا، والمواطنون یتعاملون مع المدركات ولیست الحقائق، مؤكدا ضرورة التفرقة بین الإدراك والحقیقة، لأن فى بعض الأحیان، یكون الإدراك أھم من الحقیقة نفسھا.

وحول ما ظھر مؤخرا من تسجیلات للنشطاء السیاسیین قال عثمان إن أى مركز لا یستطیع عمل استطلاع فى ھذا الشأن، موضحا أن ذلك من الممكن أن یسبب ضررا للمواطن البسیط، الذى أخذنا رأیھ فى الاستطلاع.

وطالب مدیر عام "بصیرة" الإعلام بمساعدة مراكز أبحاث الرأى، حتى یضمن توصیل ھذه النتائج بشكل سلیم وبسیط إلى المواطنین بشكل عام، مؤكدا على ضرورة أن تكون ھناك خصوصیة على بیانات المواطنین الذین یشاركون فى أى استطلاع للرأى العام.

أدهم السمان