تتباين آراء المصريين حول معظم القضايا في هذه المرحلة الفارقة من تاريخهم، إلا أن أغلبيتهم تجمع على أن القضاء على العنف واستتباب الأمن وإنعاش الاقتصاد المتردي ثم بناء أسس دولة ديمقراطية حديثة هي أبرز التحديات أمام الحكومة، بعد نزول الملايين ل"تفويض الجيش لمكافحة الإرهاب".

وتسود قناعة بأن العودة إلى حالة من الاستقرار وفرض الأمن في البلاد هو الملف الذي يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، وأنه مفتاح حل الملفات الملحة الأخرى.

ويقول نبيل عبد الفتاح، وهو باحث متخصص في شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، ل"سكاي نيوز عربية": "يجب أولا أن تتعامل الدولة مع بؤر العنف الموجودة في الشارع وأن تفض اعتصامات الإخوان التي تقطع أواصر العاصمة، وتنهي مسيراتهم التي تشل الحركة حتى يستتب الأمن وتسود حالة من الاستقرار توحي بالثقة وتتمكن حركة الإنتاج والعمل من العودة مرة أخرى".

"والتعامل مع هذا الملف يقتضي السرعة لأن كل يوم يمر يزيد من حالة الاحتقان في الشارع ومن تعطيل المصالح وقطاعات إنتاجية كبيرة"، حسب الباحث.

وحسب استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" فإن 71 % ممن أدلوا برأيهم تؤيد وقف الاعتصامات بشكلها الراهن مقابل 21 % ضد وقفها.

ويرى الكاتب عبد المنعم سعيد أن "الملف الأمني له شقان: سيناء، ووادي النيل" ويتمثل في الوادي بوقف الاعتصامات.

ويستطرد في مقال في جريدة المصري اليوم أنه بجانب الحل العسكري، فإن مواجهة "الإرهاب" في سيناء تحتاج إلى عدة قرارات أولها يتلخص في كلمة واحدة هي "الملكية".

"بدون منح أهل سيناء حقوق الملكية كاملة في أرضهم ومنازلهم ومرابعهم فإن مشاعر الغربة لديهم سوف تظل مستحكمة، ومع الملكية تأتى عمليات الإنتاج ونقل الثروة وغيرها مما يحول سيناء من كونها قطعة جغرافية يعيش فيها سكان إلى مجتمع يزرع ويصنع ويصدر ويستورد ويتفاعل مع بقية المجتمع المصري ويتحمل مسؤولياته"، حسب سعيد.

وتقول الناشطة شهيرة إدريس: "يجب وقف حالة التدهور التي تستنزف الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير 2011 ووضعه على أول طريق الانتعاش والنمو، هذا هو الملف الذي يجب معالجته فورا بعد القضاء على العنف واستتباب الأمن".

وتضيف: "عودة الاستقرار هو مفتاح الملف الاقتصادي وبدونه لن يعود الإنتاج ولن تكون هناك التنمية المطلوبة والملحة".

وأعلن البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري عن انخفاض صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنسبة 7.1 % بما يعادل 1.13 مليار دولار ليصل إلى 14.9 مليار دولار خلال يونيو مقابل 45 مليار دولار في . نهاية عام 2010

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محسن عادل إن "التقديرات تشير إلى وجود توقعات بأن يستمر الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي إذا لم تستطع الدولة استعادة مواردها بالعملات الأجنبية، المتمثلة بشكل رئيسي في ثلاثة مصادر دخل هي السياحة ونمو في حجم الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأكد أن "استقرار الأوضاع السياسية سيسهم في إنعاش الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، وسرعة عملية التحول الديمقراطي ستؤدي إلى تحريك الملفات الخاصة بالقروض التي تسعي مصر للحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية".

أما خالد علي، المرشح الرئاسي السابق عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فيرى أنه "يجب على الذي يدير المرحلة الانتقالية أن يسعى لوجود رؤية ثورية واضحة تضع المجتمع على أرضية جديدة واحترام حقوق المواطنين وإدارة عدالة اجتماعية بشكل حقيقي، إضافة إلى الاعتماد على وجوه جديدة في المستقبل لتولي المناصب القيادية، ووضع معيار واضح للعدالة الانتقالية تطبق على الجميع من أجل تمهيد الأرض للمصالحة الحقيقية".

"المصالحة تعني أن هناك انتهاكات حدثت من الدولة أو الأحزاب ويجب أن يعترفوا بها، ويجب الاعتذار عنها وعن كل جرائم العنف والقتل والتعذيب التي حدثت طوال الفترة الماضية، وأن يقدم المسؤولون عنها للمحاكمة، وهذا ما يمهد الأرض للمصالحة الحقيقية. لا بد أن تعترف أجهزة الدولة بالأخطاء التي ارتكبت، ولابد من وجود لجان تحقيق قضائية تجمع الأدلة وتقدم المتورطين في جرائم للمحاكمة"، حسب علي.

لمياء راضي