قفزت مشكلة «الزيادة السكانية» مرة أخرى لتحتل مكانا متقدما فى أولويات الحكومة المصرية، وترى الحكومة المصرية أن الزيادة السكانية هى أخطر قضية تواجه المجتمع المصري. ووفقا لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فإن البشر هم «ثروة» لكن إذا لم تكن الزيادة بحكمة تصبح «كارثة». وأشارت إلى أن موارد مصر لا تنمو بمعدلات الزيادة السكانية نفسها، وقالت إن معدلات نمو الأطفال 40% من معدلات الزيادة فى عدد السكان.

وتتخوف الحكومة من عدم القدرة على تحقيق رؤية مصر 2030 إذا ما استمرت معدلات تزايد السكان على حالها، ودق وزير التنمية المحلية ـ فى تصريحات كاشفة ـ ناقوس الخطر من أن يصل عدد السكان إلى 200 مليون نسمة إذا استمرت الزيادة بلا ضوابط. ووفقا لماجد عثمان الرئيس التنفيذى لبصيرة فسوف نصل إلى 100 مليون بحلول عام 2020. وأوضح عثمان أن هناك تحديات سكانية فى مصر، وأنه بعد حالة الثبات فى معدلات الإنجاب (ما بين 1995 - 2015)، فقد تحولت إلى منحنى صاعد بعد 2015. حيث كسرنا حاجز مليونى مواطن فى العام.

ولم يعد خافيا تأثير التيار المحافظ فى المجتمع الذى يؤثر بالسلب فى قضية السكان، كما أن تأثير الزيادة السكانية بات واضحا للعيان، حيث إنه يلتهم ثمار معدلات النمو، ويفرض تهديدا للأمن القومى المصري. ومن الأمور الظاهرة للعيان أن قدرة الاقتصاد على توليد «وظائف جديدة» بل تلبية احتياجات المواطنين ليست بالقدر الكافى الذى يواكب هذا النمو المتسارع فى المواليد.

ويبقى أن المجتمع المصرى بجميع أطيافه عليه أن يحتشد لخوض هذه المعركة الكبرى التى تؤثر على الإمكانات المتاحة خاصة فى مجالى التعليم والصحة، ويبدو أن على المؤسسات الدينية «الإسلامية والمسيحية» ووسائل الإعلام أن تبذل جهودا كبيرة من أجل مواجهة هذه الظاهرة التى عادت تهدد قطاعات المصريين فى حياة أفضل.

الأهرام