اعلن المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» فى استطلاع له ان 63% من المصريين موافقون على فرض حالة الطوارئ فى حين أن 17% غير موافقين و20% لم يستطيعوا التحديد، وهو ما يؤكد ان هناك إجماعا شعبيا على العمل بقانون الطوارئ لفترة محدودة رغم قسوة الاجراء، وهناك يقين بان الدولة لن تسيء استخدام القانون فى غير الاغراض التى فرض من اجلها، اى ان حياة الناس اليومية آمنة تماما، والمستهدف هم من يحاولون اثارة حالة الفوضى فى المجتمع.

ولان الاجراء قد يبدو انه سيكون له آثار سلبية على المناخ الاقتصادى وعلى جذب الاستثمارات، فإن ردود افعال القطاع الاقتصادى كانت ايجابية تماما، حيث اكد رجال الاعمال ان العمل بقانون الطوارئ من شأنه تأمين استثماراتهم واعمالهم، خاصة ان لدينا تجربة سابقة حيث كان يعمل بقانون الطوارى على مدى اكثر من 30 عاما، ومع ذلك شهدت هذه الفترة اكبر معدلات جذب استثمارات اجنبية، اى ان حالة الطواريء ليست مانعة لجذب الاستثمارات، ولكن الذى يمكن ان يؤثر عليها هى الاجراءات والقواعد الحاكمة للنشاط الاقتصادي.

وان افضل اسلوب لمواجهة الارهاب هو تكثيف العمل والالتفاف حول القيادة السياسية للخروج من الحالة الحرجة التى تمر بها البلاد ومواجهة قوى الشر التى لاتألو جهدا فى العمل على اشاعة الفوضى فى المجتمع.

وعلى مجتمع الاعمال ان يعلن من جانبه حالة طواريء اخري، بان يركزوا جهودهم فى زيادة الانتاج وخفض تكاليفه والعمل على توفير فرص عمل حقيقية امام الشباب والاستعانة بما هو متاح فى البلاد من ثروات وعدم اللجوء الى العالم الخارجى الا فى اضيق الحدود حتى نستطيع الخروج من المشكلة الاقتصادية المزمنة التى تعانيها البلاد على مدى عقود طويلة.

الأهرام