فى الوقت الراهن لا يجتمع اثنان فى مصر إلا وكان موعد الثلاثين من يونيو بينهما، مستصحبا معه قائمة طويلة من الأسئلة التى تعبر عن الحيرة والقلق والخوف أيضا.

(1)

الناس محقون ومعذورون، لأن مختلف الشواهد تشير إلى أن ذلك اليوم الذى تنتهى به السنة الأولى للرئيس مرسى فى السلطة، لن يمر على خير. والقائلون بغير ذلك يعبرون عما يتمنونه بأكثر ما يقرأون الواقع ويرصدون مؤشراته. ومعلوماتى أن الأجهزة الأمنية توقعت أن تنزل إلى الشوارع والميادين أعداد كبيرة من البشر فى ذلك اليوم، ربما لن تقل عن الذين خرجوا فى 25 يناير من عام 2011، وربما انضافت إلى الخارجين المحتجين فئات جديدة سواء من الذين ضاقوا بالأعباء المعيشية والغلاء المتزايدين، أو الفئات المحايدة التى يتقدمها ما سمى بحزب «الكنبة»، التى أدركت أن أداء الرئيس مرسى وحكومته دون ما توقعوه، ووجدت أن ذلك الأداء لا يعبر عن التحول الثورى الذى كانوا يحلمون به. (لاحظ أن مركز بصيرة لاستطلاع الرأى ذكر أن ٤٢٪ فقط يؤيدون الرئيس الآن، وهؤلاء كانت نسبتهم ٤٦٪ بعد عشرة أشهر من توليه السلطة، فى حين كانت نسبتهم بعد المائة يوم الأولى ٧٨٪).

معلوماتى أيضا أن المؤسسة الأمنية قدرت أن احتمالات العنف والفوضى قائمة لا محالة، خصوصا أنه ما من مظاهرة خرجت إلى الشارع خلال السنتين الماضيتين إلا وتخللها عنف من جانب بعض الأطراف بصورة أو أخرى، وإذا كان ذلك قد حدث فى مناسبات محدودة ومتفرقة فلن تخلو منه تظاهرات 30 يونيو التى ينتظر أن تتضاعف فيها الحشود.

ذلك العنف المتوقع قد يكون بين مؤيدى الرئيس مرسى ومعارضيه، وفى أحسن الفروض فانه إذا تجنب المؤيدون النزول والاشتباك مع المعارضين فإن احتمال العنف سيظل قائما، لأن المتظاهرين سوف يتوجهون فى ــ لا تسأل عن دور البلطجية والمدفوعين ــ الأغلب إلى بعض مؤسسات الدولة مثل مقر الاتحادية ومجلس الوزراء ومقر مجلس الشورى.

الراجح إذن أن هناك عنفا وفوضى متوقعة، والسؤال الذى يرد فى هذا الصدد ينصب على شكل العنف ونطاقه وضحاياه، وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل معه، والمعلومات المتوافرة أن وزارة الداخلية ذكرت صراحة أن إمكاناتها لا تمكنها من مواجهة العنف والفوضى المتوقعة، وطلبت الاستعانة بقوات من الجيش لضبط الأمن والدفاع عن مؤسسات الدولة فى خمس مدن على الأقل، بينها القاهرة والإسكندرية والمنصورة. إلا أن الجيش يعتبر أنه يجب أن يبتعد عن الصراعات السياسية، ويرى أنه ينبغى أن يتفرغ بالكامل لعملية إعادة البناء واستعادة العافية التى انطلقت بعد الثورة، للحفاظ على مكانته وكفاءته التى تليق بجيش وطن يحمى أكبر دولة عربية، فضلا على أنه الجيش الوحيد الذى لم يتعرض للتدمير بين أقوى الجيوش العربية.

رغم أن الأجهزة الأمنية والسيادية ليست متفائلة بما يمكن أن يحدث يوم 30 يونيو. فإن بعض الأطراف فى المؤسسة السياسية تعتبر أن تلك الرؤية مفرطة فى التشاؤم وأن الصورة ليست قاتمة إلى تلك الدرجة، وتراهن تلك الأطراف على أن الأمر ليس بتلك الصورة، وأن الحدث يمكن احتماله واحتواؤه.

(2)

لا نستطيع أن نعول فقط على تقديرات المؤسسةالأمنية والسيادية، ولا مراهنات أو أمنيات أطراف المؤسسة السيادية، لأن الحاصل على أرض الواقع يعبر عن عملية احتشاد وتعبئة لا يستطيع أحد تجاهلها. صحيح أن حملة «تمرد» كانت من بنات أفكار مجموعة من الشبان لا علاقة لهم بالأحزاب السياسية، ولم تطالب دعوتهم بأكثر من تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن الفكرة لقيت صدى ايجابيا فى بعض الأوساط وتلقفتها أحزاب المعارضة حتى وظفت التأييد الشعبى النسبى لها فى خصومتها للرئيس محمد مرسى، وبدلا من مطلب التبكير بالانتخابات الرئاسية لتجديد الثقة فى الرئيس أو سحب الثقة منه، فإن أحزاب المعارضة راهنت على اعتبار يوم 30 يونيو بداية انطلاق معركة تستهدف إسقاط النظام والخلاص من حكم الإخوان.

لكنى أخشى أن يكون بداية إطلاق شرارة الفوضى والتخريب فى أنحاء مصر لسببين رئيسيين، هما:

ــ إذا أخذنا الكلام على محمل الجد فإن عملية إسقاط النظام التى قيل إنها ستتم من خلال الاحتكام إلى القضاء والمحكمة الدستورية ليست أمرا ميسورا، لكنها تحتاج إلى وقت ليس قصيرا، إذا قدر لها أن تأخذ مسارها المقدر. هذا إذا افترضنا أن الطرف المؤيد للرئيس مرسى سوف يلتزم الصمت سيقف متفرجا على ما يجرى وهو أمر مستبعد.

ــ إن البديل الذى تقترحه المعارضة التى تلقفت شعار التمرد يتسم بغموض شديد يعرض مصير البلد للخطر. من ناحية لأنها أعلنت أنها ضد الرئيس مرسى وحكم الإخوان لكنها لم توضح لنا هى مع ماذا. ومن ناحية ثانية فإنها تحدثت عن تولى رئيس المحكمة الدستورية لسلطة الرئيس وعن تشكيل مجلس رئاسى يضم ثلاثة أشخاص إلى جانب وزير الدفاع. دون أن تحدد الجهة التى ستقوم باختيار أولئك الأشخاص، ناهيك عن أن من شأن ذلك أن يستدعى الجيش مرة أخرى للمشاركة فى حكم البلد، الأمر الذى يعد توريطا له فى غير وظيفته الأساسية التى نذر نفسه لها. هذا إذا افترضنا تراجع الفريق أول عبدالفتاح السيسى عن موقفه الذى أعلنه وتمسك فيه بابتعاد الجيش عن المعترك السياسى، ونصيحته للسياسيين بأن يحلوا مشاكلهم ويحسموا صراعاتهم عبر صناديق الانتخاب.

(3)

فى هذا السياق لا نستطيع أن نتجاهل تعبئة السياسيين والدعاة والأبواق الإعلامية التى تتحدث عن سلمية تظاهرات 30 يونيو، لكنها فى الوقت ذاته تتحدث عن مواجهة تنتهى بإقصاء طرف وفوز طرف آخر. وقد وصف ذلك التاريخ بأنه يوم الحسم والفصل وآخر أيام حكم المرشد وقال قائل إنه يوم القيامة، وتحدث ثالث عن استرداد الثورة من سارقيها، وقال بعض الدعاة إن ذلك اليوم سيشهد معركة بين الإسلام والكفر فى حين أفتى أحدهم بأن الخروج فى مظاهرات 30 يونيو للمطالبة بإسقاط الرئيس الشرعى المنتخب حرام شرعا، وأن الخارج عن طاعة الرئيس مرسى كافر، وأن التمرد عليه تمرد على الإسلام والمشروع الإسلامى (الذى لم يفصح عنه الرئيس مرسى حتى هذه اللحظة).

لم يقف الأمر عند حد الشحن والتعبئة من جانب الطرفين لحسم معركة 30 يونيو، لكننا فوجئنا بحملة تسميم إضافية للأجواء اقحمت حركة حماس فى الموضوع. فتابعنا على شاشات التليفزيون حديثا لأحد لواءات الجيش قدم بحسبانه خبيرا عسكريا قال فيه إن هناك مؤامرة للإسلاميين ستنفذ فى الساعة السادسة من صباح يوم 30 يونيو حيث سيحتشد 50 ألف جهادى فى سيناء إلى جانب 50 ألف فلسطينى. وسيتولى هؤلاء إرباك الجيش المصرى لكى لا يؤدى مهمته الداخلية (فى مواجهة الإخوان). مضيفا أن تلك العناصر تتمركز الآن فى جنوب سيناء وترتدى الزى العسكرى. ولم يقل لنا الخبير المذكور كيف سمح لهؤلاء بالتمركز فى مواقعهم، ولماذا سكتت عليهم الأجهزة المعنية قبل أن يتحركوا فى الساعة التى حددها.

ليس ذلك فحسب، وإنما قرأنا فى صحيفة «الوطن» الصادرة يوم 16/6 عنوانا رئيسيا على صفحتها الأولى يقول: الجيش والمخابرات يحذران مرسى: إذا استعنت بعناصر حماس فمصيرهم الموت. ونقلت الصحيفة فى الخبر عن «مصادر سيادية» قولها: «إن القوات المسلحة والمخابرات العامة أرسلتا تحذيرات إلى رئاسة الجمهورية من عقد صفقات مع حركة حماس أو الاعتماد على عناصر مسلحة فى حماية النظام خلال مظاهرات 30 يونيو. ثم أضافت ما نصه: إن وفد حماس فى القاهرة تلقى نفس الإنذار من أن أى محاولة للتدخل ستواجه بالضرب بيد من حديد. وأن الجيش لن يسمح بدخول حمساوى واحد، سواء من البر أو الجو أو الأنفاق. ولو حدث فسيكون مصيره الموت.

الغريب والمدهش فى نفس الوقت أن هذه الأكاذيب والافتراءات الخطيرة تصدر عن أشخاص بأسمائهم وتنسب إلى القوات المسلحة والمخابرات العامة، ثم تقابل بصمت من الأطراف المعنية، التى لا تصوب أو تكذب شيئا منها، الأمر الذى يشيع قدرا لا يُستهان به من التسميم والبلبلة والإدراك المغلوط.

(4)

الملاحظ فى كل ذلك أن مؤسسة الرئاسة تعتصم بهدوء غير عادى وتقف متفرجة على ما يجرى، وكأنها ليست طرفا فى المشكلة، فى حين أنها الطرف الأساسى المعنى بالموضوع بل الطرف المستهدف من كل ما يجرى، صحيح أنها أطلقت دعوة إلى الحوار لم تحقق المراد منها، كما أنها تعول على المبادرات الإعلامية المتمثلة فى الأخبار المقترحة التى توزع على الصحف القومية وتتصدر عناوينها الرئيسية، إلا أنه من الواضح أن ذلك ليس كافيا لإزالة الغضب فى الشارع المصرى، ولا لتخفيف هذا الاحتقان بين القوى السياسية المتصارعة.

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن الأجهزة الأمنية لها حدود فى الحيلولة دون انفجار الوضع وإشاعة الفوضى فى 30 يونيو، فسيبقى أمامنا مخرج واحد نعول عليه فى تجنب تلك المخاطر يتمثل فى المبادرات السياسية. وإذا كان من الواضح أن أحزاب المعارضة ليس لديها تصور تقدمه فى هذا الصدد وما لديها حتى الآن مجرد شروط تستقوى بالأجواء الراهنة غير المواتية فى ظاهرها، فإن ذلك لا يعفى مؤسسة الرئاسة من مسئولية المبادرة باعتبارها موقعها على رأس السلطة. وباب المبادرات الساعية إلى التلاقى والوفاق مفتوح على مصراعيه. أما طبيعتها فهى متروكة لتقدير الرئاسة، التى لا يعيبها أن تتخذ خطوات إلى الوراء لتحقيق ذلك الهدف، لأن المعارضة فى هذه الحالة ستكون مطالبة باتخاذ خطوات مماثلة، أما إذا عاندت ورفضت مؤثرة الانقلاب على النظام وليس التوافق معه لتحقيق المصالح العليا للوطن، فإن ذلك سيسحب من رصيدها ويشهر إفلاسها أمام الرأى العام.

بقيت بعد ذلك نقطتان، هما:

• إن الرئاسة إذا ما اتخذت خطوة أو أكثر إلى الوراء فإن ذلك يعد بالضرورة ضعفا، لأنه قد يعبر عن الثقة والتضحية من أجل التوافق وإعلاء المصالح العليا. وعلى أسوأ الفروض فإن الإقدام طواعية على تلك الخطوة إذا اعتبر ضعفا، فإن يصبح أفضل كثيرا من الاضطرار إلى اتخاذها تجنبا للانفجار وتحت وطأة الانكسار وعدم القدرة على مواجهة ضغوط الغاضبين والمحتجين.

•إن الطرفين المتصارعين حين يطول أمد المواجهة بينهما وينشغل كل منهما بإقصاء الآخر وتصفيته، فإنهم يضعفون الوطن ويهدرون مصالحه العليا التى هى فوق هذا الطرف أو ذاك. وأزعم أن الصراع الحاصل فى مصر له أثره فى إضعاف موقف الحكومة المصرية فى ملف سد النهضة الإثيوبى، الذى أشك أن حكومة أديس أبابا كان يمكن أن يكون لها موقف مختلف لو أنها وجدت فى مصر نظاما قويا ومستقرا ومرهوب الجانب.

إن إطفاء الحريق المرتقب بات مرهونا بشجاعة المبادرة التى يمكن أن تصدر عن مؤسسة الرئاسة. ولا غضاضة فى أن تأتى المبادرة متأخرة، فإن ذلك أفضل من ألا تأتى أبدا، لأن الوطن أهم وأبقى من الجماعة ومن الرئاسة.