أجري المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)استطلاعه الثالث يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012، وكان الاستطلاع السابق قد تم إجراؤه يوم 19 أبريل 2012 ، وخلال الفترة ما بين الأستطلاعين وقعت بعض الأحداث التي لها تأثيراتها على اختيارات المصريين لرئيسهم القادم،حيث أحال المجلس العسكري قانون العزل إلى المحكمة الدستورية والتي قضت بعدم اختصاصها في النظر في هذا القانون.وفي اليوم السابق على إجراء الاستطلاع صدر القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،والذي ربما يكون قد اعتبر لدى البعض بمثابة استبعاد للمرشح الرئاسي أحمد شفيق.وهو ما قد يكون قد أثر سلباً على موقفه في استطلاع الرأى العام الذي نقدمة للقارئ اليوم.

أظهرت النتائج التي نشرت في الأسبوعين الماضيين أن نسبة من لم يحسموا أمرهم ارتفعت من 38% يوم 10 أبريل إلى 54% يوم 19 أبريل،وقد أظهر الاستطلاع الحالي انخفاض هذه النسبة إلى 50% أي أن نصف المصريين لازالوا حائرين في اختيار رئيسهم القادم.

وجاءت الاختيارات المتوقعة للناخب المصري لتضع عبد المنعم أبو الفتوح في المقدمة بنسبة 18.5% يلية عمرو موسى 14.1%، وجاء المرشحين الآخرين بنسب أقل.

وتجدر الإشارة إلى أن مقارنة استطلاع اليوم والذي تم جمع بياناته يوم 24 أبريل بالاستطلاع السابق (19 أبريل) تشير إلى زيادة النسب التي حصل عليها كل من عبد المنعم أبوح الفتوح وعمرو موسي مع ازدياد في الفارق بينهما حيث كان الفارق في الأسبوع الماضي 3 نقاط وأصبح هذا الأسبوع 4.4نقطة.كما ارتفعت النسبة التي حصل عليها محمد مرسي لتصل إلى 3.6% بعد أن كانت 1.5% في الأسبوع السابق.ولم تتغير النسبة التي حصل عليها حمدين صباحي وهي 5%.

أما بالنسبة لأحمد شفيق فقد تراجعت النسبة التي حصل عليها من 6% إلى 5.3% ولكن هذا الإنخفاض يعكس الأحداث التي وقعت في اليوم السابق علي جمع بيانات الاستطلاع وأهمها تصديق رئيس المجلس العسكري على تعديل بعض أحكام تنظيم مباشرة الحقوق السياسة وقد أعطي ذلك انطباعاً لدي الكثيرين بأن أحمد شفيق سيستبعد من السباق الرئاسي.وهو مالم يحدث حيث تم إعلان اسمة ضمن القائمة النهائية للمرشحين والتى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات يوم 26 أبريل ويمكن تلخيص التحول في السلوك التصويتي المتوقع خلال الأسبوع الأخير على النحر التالي:

1) انخفاض في نسبة الأصوات الحائرة من 54% إلى 50%.

2) زيادة نسبة التأييج للمرشحين الأول والثاني (عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى)مجتمعين من 28% إلى 32.6%.

3) إرتفاع طفيف في مسب التأييد للمرشحين الثالث والرابع والخامس (أحمد شفيق وحمدين صباحي ومحمد مرسي)من 12.5% إلى 12.9%.

4) إنخفاض في نسب تأييد باقي المرشحين مجتمعين من 5.5% إلى 3.5% وهو ما يشتير على الآرجح إلي اتجاه نحو تركيز أكبر لأصوات المصريين،ويعد اتجاه ربما يزداد في الأيام القادمة مع البداية الرسمية للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة.

ومع التسليم بأن ارتفاع مسبة الذين لم يحسموا أمرهم تجعل المقارنات بين الشرائح الاجتماعية أكثر صعوبة إلا أن التفاوت في إتجاهات التصويت يشير إلى تفاوت ملحوظ لاسيما بين المستويات التعليمية المختلفة،حيث كان المرشح المفضل للجامعيين عبدالمنعم أبو الفتوح بنسبة 33% مقابل 13% لعمرو موسى وفي المقابل كان عمرو موسى المرشح المفضل للحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط 14% مقابل 9% لعبدالمنعم أبو الفتوح.أما بالنسبة للفئات العمرية المختلفة فيزداد تأييد عبدالمنعم أبو الفتوح بين الشباب (أقل من 30سنة)،حيث وصلت نسبة مؤيدية من الشباب إلى 26% مقابل 7% لعمرو موسى،وحظى عبدالمنعم أبو الفتوح بتأييد أوسع بين الفئة الأعلى دخلاً(28% مقابل 15% لعمرو موسى) بينما حظى عمرو موسى بتأييد الناخبين الأقل دخلاً 12% مقابل 11% لعبد المنعم أبو الفتوح. تضمنت استمارة الاستطلاع سؤالاً عن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب وعن القائمة الحزبية التي تم اختيارها،

وقد أوضح تحليل العلاقة بين القائمة الحزبية المختارة في انتخابات مجلس الشعب والمرشح الرئاسي المفضل ما يلي:

1. ما بين الذين اختاروا حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب ونسبتهم في العينة ،14% ينوون اختيار عمرو موسى،4% ينوون اختيار أحمد شفيق.

2. مابين الذين اختاروا حزب النور في انتخابات مجلس الشعب 51% لم يحسموا أمرهم ، و19% ينوون اختيار عبد المنعم أبو الفتوح ، 10% ينوون اختيار عمرو موسى و 7% ينوون اختيار أحمد شفيق.

من ضمن المعلومات المفيدة في إعادة تشكيل التحالفات السياسية،حتى يقل تفتيت أصوات الناخبين ،اتجاهات الرأى العام حول نائب الرئيس المفضل .وتشير النتائج إلى أنه بالنسبة لنصف المستجبين الذين حددوا نائب الرئيس المفضل جاء حمدين صباحي في المقدمة بنسبة 13% بزيادة طفيفة عن النسبة التي حصل عليها في الأسبوع السابق.

كما تم تكرار سؤال الأسبوع الماضي حول ما ال ذي ينتظره المصريون من الرئيس القادم؟"أيه أكتر حاجات عايز الرئيس يحققها لك وللبلد؟"، وجاء تحقيق واستعادة الأمن في المقدمة (46%) ثم رفع مستوى المعيشة(43%) ،ثم توفير فرص عمل(34 %) يليها تحقيق العدل (31%) وقد جاءت توقعات المصريين حول إجراء الانتخابات في موعدها ومدى نزاهتها أكثر إيجابية عن الأسبوع الماضي فقد إرتفعت نسبة من يرون أن الانتخابات ستتم في موعدها من 60% إلى 69% وارتفعت نسبة من يرون أن الانتخابات ستكون نزيهة من 65% إلى 71%.

وقد أضاف استطلاع الأسبوع الحالي سؤالاً جديداً حول مدى معرفة المواطن المصري بموعد الانتخابات الرئاسية.وعلى الرغم من الاهتمام الشعبي غير المسبوق بكل ما يحيط بالانتخابات إلا أن نسبة الذين يعلمون تاريخ الانتخابات لم يتجاوز 17%.ونضع هذه المعلومة أمام اللجنة العليا للانتخابات للتوجية بإطلاث حملة إعلامية حول مواعيد الانتخابات ضمن الرسائل الإعلامية التي سيتم بثها في إلإعلام من أجل زيادة نسب المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

وفي النهاية ،نتوجه بالشكر للمواطنين الذين شاركوا في هذه السلسه من الاستطلاعات والذين تحاوبوا معنا في الإجابه على الأسئلة بقدر عالي من التعاون والشفافية، كما نتوحه بالشكر للمواطن المصري وللإعلام على التجاوب الإيجابي تجاه استكلاع الرأي العام الذي يقدمه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) سواء من خلال بوابة المصري اليوم أو من خلال أدوات الإعلام الإجتماعي الخاصة بالمركز.

ونؤكد أن المقترحات التي وردت إلينا من المواطنين بأسئلة إضافية هى محل تقدير وسنقوم بتضمينها في الاستطلاعات القادمة من منطلق إيمان بأن قياس الرأي العام هو وسيلة لتحقيق حق المواطن في المعرفة.كما نعد بالرد الفوري على الأسئلة والإستفسارات التي ترد إلينا واضعين نصب أعيينا أن نشر ثقافة استطلاع الرأي العام هى مسئولية نشرف بالإضطلاع بها بإعتبارها أحد أركان المجتمع الديمقراطي.