مقترحات لتغيير قوانين الأحوال الشخصية


 
حوالي ثلثي المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عدداً من الاستطلاعات لرأي المصريين حول مقترحات تغيير عدد من قوانين الأحوال الشخصية، حيث رصدت هذه الاستطلاعات رأي المصريين حول وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق وإعطاء حضانة الأطفال للأب.

وقد أوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة في فبراير 2017 حول وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق أن 63% من المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفوي دون توثيق، ولا تتعدى نسبة الموافقين على وقوع الطلاق الشفوي 16%، بينما 21% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد. وترتفع نسبة من يرفضون وقوع الطلاق الشفوي من 60% بين الذكور إلى 67% بين الإناث. ومن اللافت للنظر أن نسبة الرافضين لوقوع الطلاق الشفوي دون توثيق تنخفض من 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 57% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى وفي المقابل ترتفع نسبة الموافقين على وقوعه من 12% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وتشير النتائج إلى أن ثلث المصريين فقط يتابعون النقاشات الدائرة حول توثيق الطلاق الشفوي، ويعد الأعلى تعليماً أكثر متابعةً لهذه النقاشات حيث تبلغ نسبة من يتابعونها 59% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 26% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.

وقد أظهر استطلاع سابق أجراه مركز بصيرة في ديسمبر 2016 حول مشروع القانون الذي تم تقديمه لمجلس النواب والخاص بمنح حضانة الطفل بعد الطلاق للأب المتزوج في حالة زواج الأم إلى أن 17% من المصريين فقط سمعوا عن هذا المقترح، وترتفع نسبة من سمعوا بالمقترح من 12% بين الشباب أقل من 30 سنة إلى 24% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، كما ترتفع من 13% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وبقراءة ملخص مقترح القانون على المستجيبين أوضح 35% من المصريين أنهم موافقون على هذا المقترح بينما 56% رفضوا هذا المقترح و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم. وتنخفض نسبة الموافقين على المقترح من 46% بين الذكور إلى 24% بين الإناث وفي المقابل ترتفع نسبة الرافضين من 44% بين الذكور إلى 68% بين الإناث. كما تنخفض نسبة الموافقين على مقترح القانون من 38% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 29% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وقد تم سؤال الموافقين على مقترح القانون عن أسباب موافقتهم وأجاب 31% بأن قيام الأب بتربية أبنائه أفضل من قيام زوج الأم بذلك، كما أجاب 31% أيضاً بأنه لا يمكن السماح لرجل غريب "زوج الأم" بتربية البنات، و10% أجابوا بأن الأب أولى برعاية أبنائه، و8% أجابوا بأن تربية الأب أفضل من تربية الأم.

وعن أسباب رفض مقترح القانون أجاب 35% من الرافضين بأن الأم ستحافظ على أبنائها وتربيهم بصورة أفضل من الأب، 23% أجابوا بأن وجود الأطفال مع أمهم أفضل من وجودهم مع زوجة أبيهم، و12% أجابوا بأن الأم أولى برعاية أبنائها، و9% أجابوا أن اعتماد الأطفال على أمهم أكثر من اعتمادهم على أبيهم. ويرى 7% من الرافضين أنه من الأفضل أن تقوم الجدة بتربية الأطفال في هذه الحالة.

منهجية الاستطلاع:

إعمالاً لمبدأ الشفافية والتزاماً بأخلاقيات نشر الاستطلاعات يفصح المركز عن منهجية إجراء الاستطلاع وهي كما يلي:

تم إجراء الاستطلاعين باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية بلغ حجمها 1509 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر في الاستطلاع الذي أجري في فبراير 2017 و1515 مواطناً في الاستطلاع الذي أجري في ديسمبر 2016، وقد غطت العينتان كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل مقابلات الاستطلاع الأول في الفترة من 20 إلى22 فبراير 2017 ومقابلات الاستطلاع الثاني في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2016. وبلغت نسبة الاستجابة في كلا الاستطلاعين حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.

وقد تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويل من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول النتائج والمنهجية المستخدمة أو للحصول على العرض البياني للنتائج يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني www.baseera.com.eg
# الكلمات المتعلقة
قوانين الأحوال الشخصية الطلاق

للتحميل البيان الصحفي

مقترحات لتغيير قوانين الأحوال الشخصية

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عدداً من الاستطلاعات لرأي المصريين حول مقترحات تغيير عدد من قوانين الأحوال الشخصية، حيث رصدت هذه الاستطلاعات رأي المصريين حول وقوع الطلاق الشفوي بدون ت

استطلاعات اخري

المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) هو مركز مستقل، ولا يوجد له أية انتماءات حزبية أو سياسية، لإجراء بحوث الرأي العام بحيادية ومهنية. تأسس المركز في إبريل 2012 في أعقاب ثورة 25 يناير، ويلتزم بتزويد الباحثين، وواضعي السياسات، وقادة الأعمال، وعامة الناس بمعلومات موثوق بها عن مستوى واتجاهات الرأي العام بخصوص الموضوعات والسياسات ذات الاهتمام العام.

للاشتراك - ادخل بريدك الالكتروني

Back to Top